بالتعاون مع هيئة التدريب العسكري لقوى الامن، وحدة المتابعة المالية تقدم دورة تدريبية متخصصة في مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية. وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال، وفهم المعايير الدولية، والتحقيقات المالية الموازية.

وافتتح الورشة مدير وحدة المتابعة المالية الدكتور فراس مرار ، والذي أكد خلال كلمته أن هذه الفعالية تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية في مكافحة جرائم غسل الأموال. كما أنها ستساهم في تمكين المشاركين من فهم المعايير المحلية والدولية، وتعزيز التحقيقات المالية لضمان جاهزية جهات انفاذ القانون ودوائر الأمن الاقتصادي في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجرائم.

فيما اكد رئيس هيئة التدريب العسكري سيادة اللّواء ركن محمود هارون خلال كلمته الافتتاحية أهمية هذا النوع من الدورات في بناء القدرات وتطوير المعرفة اللازمة للعاملين في جهات انفاذ القانون، مشيرأً إلى أن الجرائم المالية باتت من التحديات التي تتطلب مهارات متقدمة، ودراية واسعة بأساليب الكشف والملاحقة، من أجل حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل المؤسسي.

وقدم الورشة كل من السيد عمر بشير والسيد سبيتان زايد من وحدة المتابعة المالية، والتي تناولت عروضاً حول جريمة غسل الاموال ومراحلها ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى البيئة التشريعية في فلسطين واهمها قانون مكافحة غسل الاموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وأهم نتائج تحديث تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر، واهمية التحقيقات المالية الموازية واستخدام المعلومات المالية في ملاحقة جريمة غسل الاموال.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوحدة في تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال.