تعتبر اللغة الأساسية والمعتمدة قانوناً لتلك التشريعات هي اللغة العربية، وعند التأويل أو التفسير القانوني يعتبر النص العربي هو المرجع الأساس للمدلول القانوني الدقيق

1. الدليل الإرشادي الخاص بالإبلاغ عن العمليات والأنشطة المشبوهة.
2. الدليل الإرشادي الخاص بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
3. الدليل الارشادي للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
4. الدليل الإرشادي الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.