تعتبر اللغة الأساسية والمعتمدة قانوناً لتلك التشريعات هي اللغة العربية، وعند التأويل أو التفسير القانوني يعتبر النص العربي هو المرجع الأساس للمدلول القانوني الدقيق

1. تعليمات رقم (3) لسنة 2016 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.
2. تعليمات رقم (1) لسنة 2019 بشأن تعديل تعليمات رقم (3/2016) بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين.
3. تعليمات رقم (2-ج) لسنة 2017 بشأن التعامل مع الصرافين وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في إسرائيل.
4. اللائحة التنفيذية رقم (17) لسنة 2018م لتنظيم صلاحيات واختصاصات وحدة المتابعة المالية. 
5. تعليمات رقم (1) لسنة 2018 بالأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر. (بما لا يتعارض مع القانون الساري).
6. تعليمات رقم (2) لسنة 2018 بحظر التعامل مع المؤسسات المالية المتواجدة في المستوطنات وفروعها.
7. تعليمات رقم (3) لسنة 2022 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة
8. تعليمات رقم (4) لسنة 2022 م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات المالية
9. تعليمات الإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (1) لسنة 2024م