افتتح الورشة د. فراس ملحم/ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وعطوفة النائب العام المستشار/ أ. أكرم الخطيب بحضور نائب مدير وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية الأستاذ عبد الستار النجار ومدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار.

وأكد الدكتور فراس ملحم على أهمية التقييم المتبادل لدولة فلسطين، والعمل على اظهار فعالية منظومة مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المالية في دولة فلسطين بشكل فعال ومتناسق بما يلبي المتطلبات الدولية وبما يتفق مع مخاطر وسياق دولة فلسطين، كما شكر ملحم مؤسسة النيابة العامة على جهودها في مكافحة الجرائم المالية في فلسطين بالإضافة الى ترؤسها للجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة.

في حين أكد المستشار أ. أكرم الخطيب على دور النيابة العامة الأساسي في مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة، وأثنى على الجهود التي تقوم بها أجهزة انفاذ القانون من تحريات وتحقيقات لمكافحة الجرائم والتهديدات بما يتناسب مع سياق المخاطر في دولة فلسطين، واهمية التحقيق المالي الموازي في تحديد وتعقب المتحصلات الناتجة عن الجرائم الاصلية، وذلك وفقاً للنهج القائم على المخاطر، حيث تم انشاء دائرة متخصصة في النيابة العامة للقيام بالتحريات المالية ورفدها بالكادر المتخصص، كما شكر عطوفة النائب العام وحدة المتابعة المالية على جهودها في تطوير قدرات الجهات لتعزيز امتثالها لمتطلبات مجموعة العمل المالي.

فيما أكد نائب مدير وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية الأستاذ عبد الستار النجار على توجه جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم الدائم للأشقاء في دولة فلسطين، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الجهات في فسطين برئاسة وحدة المتابعة المالية لتعزيز الامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي.

وقدم د. فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية وخبراء من الوحدة أ. سبيتان زايد و أ. عمر بشير عرضاً حول المعايير الدولية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، واهمية الالتزام الفني بهذه المعايير وتطبيقه على ارض الواقع في مكافحة الجريمة، حتى يتم عكسه في فعالية المنظومة الكاملة في دولة فلسطين للتصدي لهذه التهديدات بما يتوافق مع مجموعة العمل المالي، بالإضافة الى استعراض تجارب بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعض الدول الاجنبية، وأكد على أن هذه الورشة تأتي كجزء من عملية الافهام والاعداد في سبيل تحقيق الفعالية القصوى لإجراءات مكافحة غسل الأموال في دولة فلسطين.

وقدم أ. عبد الستار النجار نائب المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، عرضاً يتضمن تجربة دولة مصر في عملية التقييم المتبادل فيما يخص التحقيقات المالية الموازية في جرائم غسل الأموال وتطبيق منهجية مجموعة العمل المالي، وسبل اخذ الدروس المستفادة لتحقيق مستوى عال من الفعالية في عملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين.

وحضر ورشة العمل المتخصصة 80 مشاركاً من رؤساء واعضاء النيابات العامة وممثلي جهات انفاذ القانون ومأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق لدى السلطات المختصة، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية مع الجهات الشريكة على المستوى الوطني لإنجاز عملية اعداد كافة السلطات المختصة والنيابة العامة لعملية التقييم المتبادل.