نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان دورة تدريبية تهدف الى رفع كفاءة كادر جهاز المخابرات العامة اتجاه ضمانات حقوق الانسان وسيادة القانون على ضوء التشريعات الوطنية، وقدم د. فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية عرضاً حول دور وحدة المتابعة المالية وتضمن التعريف بجريمة غسل الأموال، والمعايير الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال، وأثر تطبيق معايير مجموعة العمل المالي على الدولة، واطلاع المتدربين على مهام وحدة المتابعة المالية وفق قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2022م وتعديلاته.

كما قدمت أ. سماح جرار من قسم الشؤون القانونية عرضاً حول ضمانات حقوق الانسان في اطار القرار بقانون سواء من جانب ضمان عدم الإفصاح عن المعلومات وحظر استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون إلا لأغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها هذا من جانب، وحماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية من جانب اخر، وغيرها من الضمانات المرتبطة بأحكام التعاون الدولي والتي تناولها القرار بقانون النافذ في الفصلين السابع والثامن منه، وتجريم بعض الجرائم التي تصب في حماية حقوق الانسان كتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وعكس ذلك على الحقوق التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.