بالتعاون مع هيئة التدريب العسكري لقوى الامن، وحدة المتابعة المالية تقدم دورة تدريبية متخصصة في مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية. وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال، وفهم المعايير الدولية، والتحقيقات المالية الموازية.

وافتتح الورشة السيد فراس الشكعة رئيس قسم المعلومات والتحليل ممثلا عن الوحدة، والذي اكد خلال كلمته أن هذه الفعالية تُعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية في مكافحة جرائم غسل الأموال. كما أنها ستساهم في تمكين المشاركين من فهم المعايير الدولية، وتعزيز التحقيقات المالية.

فيما اكد  العميد ركن أشرف أبو سلطان/ آمر معهد التدريب المركزي خلال كلمته الافتتاحية أهمية هذا النوع من الدورات في بناء القدرات وتطوير المعرفة اللازمة للعاملين في جهات انفاذ القانون، مشيرًا إلى أنّ الجرائم المالية باتت من التحديات الحديثة التي تتطلب مهارات متقدمة، ودراية واسعة بأساليب الكشف والملاحقة، من أجل حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل المؤسسي.

وقدم الورشة كل من السيد عمر بشير والسيد سبيتان زايد من وحدة المتابعة المالية، والتي تناولت عروضا حول جريمة غسل الاموال ومراحلها ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى البيئة التشريعية في فلسطين واهمها قانون مكافحة غسل الاموال رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وأهم نتائج تحديث تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر، واهمية التحقيات المالية الموازية في ملاحقة جريمة غسل الاموال.