عقدت وزارة الاقتصاد الوطني ووحدة المتابعة المالية اليوم اجتماعاً لمناقشة استراتيجيات منظومة مكافحة غسل الأموال وتعزيز التعاون المحلي، وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ومسجّل الشركات طارق المصري، وعن الوحدة د. فراس مرار ومسؤول التعاون المحلي محمد فريد.
وتضمنت المواضيع الرئيسية للاجتماع الأدوار التنظيمية لوزارة الاقتصاد، والتحديات المتعلقة بمكافحة الأنشطة المالية الغير شرعية وفق قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة الى تعزيز سبل التعاون الفعّال والإجراءات المشتركة بين وزارة الاقتصاد والوحدة، حيث أكّد كل من معالي الوزير وسعادة مدير الوحدة على أهمية هذه الشراكة للمشاريع الاستراتيجية المقبلة لحماية الاقتصاد الوطني.