تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوحدة المتابعة المالية للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل في دولة فلسطين، نظمت وحدة المتابعة المالية بالتعاون مع مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل لتجار المعادن الثمينة والاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة حول المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في فلسطين.
وافتتح الورشة معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي، ومعالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم وبحضور مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وعدد من تجار الذهب في فلسطين.
واكد معالي الوزير خالد العسيلي على الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاقتصاد وسلطة النقد ووحدة المتابعة المالية، حيث تساهم الوزارة في اعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عضوية مسجل الشركات، والعمل المشترك على تطوير قطاع الذهب الذي يعتبر أساسي في الاقتصاد الوطني، حيث تم اصدار نظام لتجار الذهب لتعزيز أسس الشفافية وبيئة الاستثمار ومنع استغلال هذا القطاع من قبل المجرمين، وأشاد معالي الوزير بأهمية تطوير إدارة دمغ ومراقبة المعادن الثمينة من خلال رفدها بالكوادر المدربة والمختصة، لتطوير العمل وتعزيز الرقابة وتوفير بيئة للمنافسة الشرعية في القطاع، حيث يتم ذلك من خلال التنسيق مع وحدة المتابعة المالية لتطبيق افضل المعايير الدولية.
كما اكد الدكتور فراس ملحم على أهمية التحضير لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام سياسي عال المستوى لما فيه من تأثيرات على المنظومة الاقتصادية والسياسية للدولة، ويجب العمل على اظهار دور قطاع المهن والاعمال غير المالية المحددة وبالأخص قطاع تجار المعادن الثمينة في دولة فلسطين بالصورة التي تليق بحجم وتاريخ ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، كما سيتواصل دعم هذه الجهود من خلال الشركاء المحليين والدوليين، حيث سيتم العمل على تطوير المعرفة وبناء القدرات لأصحاب المتاجر والشركات في هذا القطاع من خلال تنفيذ خطة تدريبية خلال الاسابيع المقبلة بالتنسيق مع دائرة الدمغة في وزارة الاقتصاد الوطني، والتي تشتمل على عدد من ورشات العمل لصالح قطاع تجار المعادن الثمينة في شمال وجنوب فلسطين بهدف تعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال والالتزام بالتعليمات الدولية المرتبطة.
من جهته قدم د. فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية وخبراء من الوحدة عرضاً حول عملية التقييم المتبادل، وأهم النتائج المتعلقة بها، والمتطلبات الدولية ذات الصلة، بالإضافة الى استعراض تجارب بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعض الدول الاجنبية، وأكد على أن هذه الورشة تأتي كجزء من عملية الافهام والاعداد في سبيل تحقيق الفعالية القصوى لإجراءات مكافحة غسل الأموال للأعمال والمهن المالية غير المحددة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية وتشارك بها مع الجهات الشريكة على المستوى الوطني للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين.
