نظمت وحدة المتابعة المالية ورشة عمل حول تطبيق قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة لصالح القطاعين العام والخاص في دولة فلسطين بالشراكة مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف).

وافتتح الورشة معالي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم وعطوفة النائب العام المستشار/ أ. أكرم الخطيب رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن بحضور 150 مشارك من كافة السلطات المختصة والرقابية والقطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون ووزارات الاختصاص.

وأكد الدكتور فراس ملحم على أهمية التزام السلطات المختصة في فلسطين بتنفيذ المتطلبات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى وجه الخصوص العقوبات المالية المستهدفة، وشكر سكرتارية مجموعة العمل المالي والدول الشقيقة على المشاركة الفعالة في أعمال الورشة.

في حين أشاد المستشار أ. أكرم الخطيب بدور النيابة العامة الأساسي في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد ان دولة فلسطين ملتزمة بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي وتسعى دوماً الى تنفيذها من خلال الجهات المختصة، كما أكد عطوفته على التطور في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتنفيذ والذي يؤكد تطبيق دولة فلسطين للتنفيذ الفوري للقرارات.

من جهته شكر الدكتور فراس مرار مدير وحدة المتابعة المالية جميع السلطات المختصة والرقابية والقطاع الخاص والسلطات القضائية على دورهم في الاعداد والتحضير لعملية التقييم المتبادل المقبلة، وشكر سكرتارية المينافاتف والسادة الخبراء من الدول الشقيقة على نقل تجاربهم القيمة من خلال هذه الورشة.

وقدم خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) عرضاً تمحور حول الالتزامات الدولية ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة والإجراءات الواجب على الدول اتخاذها لتحقيق مستوى عالي من الفاعلية في تنفيذ تلك القرارات.

كما عرضت خلال الورشة تجارب كل من الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم التطرق الى الإجراءات المتخذة من قبل دول المنطقة المشاركة في سبيل تحقيق مستوى عال من الفعالية في تنفيذ تلك المتطلبات بما يشمل الإجراءات التشريعية والإجراءات التنفيذية التي تكفل تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشكل فعال وبدون تأخير.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تعقدها وحدة المتابعة المالية مع الجهات الشريكة على المستوى الوطني للتحضير للزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل في دولة فلسطين